دارايى و عدم دارايى عمرو را بررسى مىكند يا اين كه حق فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد ؟ جواب : حبس مديون در بعضى از موارد براى اثبات اعسار و عدم آن جايز است ولى اين حبس تعزيرى نيست چون جرمى ثابت نيست . و مدت حبس به اندازه مقدار فحص از حال مديون است و اگر مدت فحص زياد طول بكشد حاكم به نظر خود مىتواند مديون را به نحو مناسب ديگر تحت نظر داشته باشد . و بعد از اثبات اعسار مديون آزاد مىشود با حفظ اسناد دين مگر اينكه مديون توان اداى دين را براى دائن داشته باشد به واسطه كار كردن براى دائن يا ديگرى ، كارى كه مناسب شأن او باشد در اين صورت او را در اختيار مديون يا غير قرار مىدهند و اين خود يكى از مصاديق يسار است و در بعضى از روايات وارد شده است اما مقدار فحص پس در حدى است كه اعسار يا عدم آن ثابت شود و منحصر به فحص از دارايى او نمىشود بلكه اگر از نحوه مخارج روزمره او نيز بشود فهميد كه معسر نيست مىتوان فحص در اين حد نيز بنمايد و بعد از علم به اينكه مديون معسر نيست حاكم مىتواند او را مجبور كند به ارائه اموال و اداى ديون ولو با حبس تعزيرى البته در صورتى كه مديون دليل كافى براى ادعاى خود نداشته باشد . سؤال 321 . آيا معاملات معسر در حكم احتيال ( كلاهبردارى ) است و آيا مىتوان بر آن آثار حقوقى اعم از اين كه مال به مالكيت محتال نيايد و منافع مدت تصرف را ضامن باشد و در معامله با اموال مَحتيله حكم معامله با مال غير بار كرد يا خير ؟ جواب : معاملات مفلس قبل از حكم به حجر او صحيح است و بعد از حكم به حجر نسبت به اموالى كه از آن محجور شده حكم معامله نسبت به اموال غير را دارد و در حكم معامله فضولى است . سؤال 322 . آيا خساراتى كه دائن متحمل مىشود براى وصول دين به عهده شخص مديون است يا خير ؟ و آيا فرقى هست بين كسى كه موسر است و يا معسر است ؟ و در معسر خساراتى را كه بحسب قانون چك ، دائن متحمل مىشود بر عهده مديون است يا خير